(الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ).

في سياق الحرب المفتوحة التي يشنّها العدوّ الخليفيّ البغيض ومن ورائه حليفته بريطانيا ضدّ شعبنا الأبيّ، وضمن حملاته المسعورة بكسر الهامة الشامخة للقيادات والرموز والنشطاء، وفي محاولة بائسة منه لثني إرادتهم وثلم عزيمتهم، تبدأ محاكمة الأستاذ عبدالرؤوف الشايب في لندن اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 31 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وستستمر وبشكل يوميّ لقرابة 3 أسابيع، قد يتعرّض فيها الأستاذ (عبدالرؤوف الشايب) لحكم بالسجن يصل إلى خمسة عشر عامًا تحت قانون الإرهاب، حيث توجّه إليه تهمة حيازة معلومات تتناسب مع من ينوي القيام بـ "أعمال إرهابيّة".

لقد مارس العدوّ الخليفيّ مع حليفه المحتلّ السعوديّ ضغوطًا دبلوماسيّة متنوّعة ومدفوعة الأجر على السلطة التنفيذيّة في بريطانيا كي تقوم بالتضييق على اللاجئين السياسيّين البحرانيّين الموجودين على أراضيها، وذلك للحدّ من أنشطتهم المتنوّعة التي باتت تؤرّق النظام، وتزعج مرتزقته وجلاّديه.


وإذ إنّنا على يقين أنّ التهم الموجّهة للأستاذ الشايب ما هي إلّا تهم جزافيّة مختلقة لا تركن إلى دليل علميّ وواقعيّ، كان ولا يزال الغرض منها وصم المعارضة البحرانيّة بـ "الإرهاب"، وذلك لحملها على الصمت والتراجع عن مواقفها المبدئيّة الثابتة، الأمر الذي يمكن أن يفقدها الدعم والمساندة المعنويّة التي تتلقّاها من منظّمات حقوق الإنسان والرأي العام الأوربيّ والعالميّ، لذا فإننا نطالب السلطات البريطانيّة بأن توفّر له الحماية بدلًا من الجعجعة به وبأهل بيته والتماشي مع رغبات الديكتاتور حمد وعصابته المجرمة، وذلك باعتباره ضحيّة من ضحايا التعذيب والتنكيل الخليفيّ-السعوديّ، وخير شاهد على ذلك سيرته الأخلاقيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والحقوقيّة الباعثة على الاطمئنان في أنّ مساعيه كانت ولا تزال لخدمة المستضعفين والمحرومين بالطرق المشروعة، بعيدًا كلّ البعد عن وسائل الإرهاب والتطرّف، كما نطالب المحاكم البريطانيّة بوقف محاكمته، وإنصافه بعيدًا عن المكاسب السياسيّة الآنيّة والضيّقة.

ونلفت إلى أنّه بسبب هذه القضيّة المختلقة، قضى الأستاذ الشايب عامين تحت الإقامة الجبريّة في بريطانيا، ومن خلال هذه المحاكمة يحاول العدوّ الخليفيّ، وبالتعاون مع السلطات البريطانيّة، الزجّ به في السجون ووصمه بالإرهاب، بهدف تشويه صورة المعارضة في الخارج، لذا فإنّنا كقوى ثوريّة نؤكّد تضامننا ودعمنا المطلق للأستاذ الشايب وثقتنا الكبيرة به، ونعاهده على المضي قدمًا في طريق ذات الشوكة حتى تحرير كلّ شبر من أرض بلادنا الطاهرة من دنس العدوّ الخليفيّ والمحتلّ السعوديّ وأعوانهما.

(وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ) .

صادر بتاريخ: 27 نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢٠١٥م

القوى الثوريّة المعارضة:

-  ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير.

- تيّار الوفاء الإسلاميّ.

- تيّار العمل الإسلاميّ.

- حركة خلاص.

- حركة أحرار البحرين.

- حركة الحريّات والديمقراطية حقّ.